تواصل الجدل خلال الأيام الماضية بشأن ما تم تداوله حول مطالبة الناخب الوطني وليد الركراكي بمستحقات مالية مقابل إنهاء ارتباطه بالمنتخب المغربي، غير أن مصادر مطلعة نفت بشكل قاطع صحة هذه الادعاءات.
وفي هذا السياق، أكدت جريدة جريدة المنتخب، استنادًا إلى مصادرها الخاصة، أن ما جرى الترويج له لا أساس له من الصحة، مشددة على أن الناخب الوطني لم يطرح أصلًا أي مطالب مالية تتعلق بفسخ العقد الذي يجمعه بـالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وأضاف المصدر ذاته أن جميع الجوانب المالية مؤطرة ببنود واضحة ضمن العقد الرابط بين الطرفين، وأن الحديث عن شرط جزائي أو مستحقات مالية لإنهاء التعاقد «غير صحيح بالمرة»، ولا يستند إلى أي معطيات دقيقة.
كما أشار المصدر إلى أن الركراكي سبق له أن قدّم تنازلاً ماليًا قُدّر بحوالي 200 مليون سنتيم لفائدة الوداد الرياضي عند انتقاله لتدريب المنتخب الوطني، وهو ما يعزز – بحسب ذات المصدر – أن الجانب المالي لم يكن يومًا عائقًا أو ورقة ضغط في مسيرته المهنية.
وبذلك، يتضح أن الأخبار المتداولة تدخل في إطار الإشاعات التي تفتقر إلى السند، في وقت تظل فيه العلاقة التعاقدية بين الناخب الوطني والجامعة قائمة وفق الضوابط القانونية المعمول بها.