شهدت المحكمة الزجرية عين السبع بمدينة الدار البيضاء، زوال يوم الثلاثاء، جلسة جديدة من محاكمة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والبرلماني المعزول عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والمتابع في حالة اعتقال في ملف له صلة بتهم تتعلق بالفساد المالي والتسيير غير المشروع.
وخلال هذه الجلسة التي حضرها عدد من المحامين وممثلي وسائل الإعلام، لجأ دفاع بودريقة إلى أسلوب غير مألوف في مرافعاته، حيث قدم مجموعة من الصور الفوتوغرافية لموكله رفقة عدد من الشخصيات السياسية والرموز البارزة، في محاولة لتأكيد مكانة بودريقة الاجتماعية والسياسية، والدفع ببراءته عبر الإيحاء بنزاهته وعلاقاته الرفيعة.
ومن أبرز الصور التي تم تقديمها خلال المرافعة، صورة تجمع بودريقة بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، علق عليها المحامي نور الدين الرياحي بالقول إن “الأجهزة الأمنية الفرنسية لا يمكن أن تسمح لأي شخص عليه شبهات أو سجل إجرامي بالاقتراب من رئيس الجمهورية أو التقاط صورة معه”، معتبرًا أن هذه الصورة تشكل دليلًا على نظافة سجل موكله.
كما تضمنت الصور الأخرى، لقطات تظهر بودريقة إلى جانب الملك محمد السادس وولي العهد الأمير مولاي الحسن، إضافة إلى شخصيات خليجية وازنة من أمراء وشيوخ، إلى جانب رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، الذي كان بودريقة ينتمي لحزبه (التجمع الوطني للأحرار) وكان يشغل باسمه مقعدًا برلمانيًا قبل صدور قرار عزله.
وحرص المحامي الرياحي خلال مرافعته على التأكيد أن “بودريقة ليس رجلًا عاديا بل شخصية سياسية ورياضية لها وزنها”، وأنه من غير المنطقي، حسب تعبيره، أن يكون شخص بهذه العلاقات الرفيعة متورطًا في ممارسات مشبوهة أو إجرامية.
وقد أثار هذا التوجه في الدفاع نقاشًا واسعًا داخل أوساط المتابعين، بين من اعتبره محاولة لصرف النظر عن جوهر الملف المرتبط بتدقيقات مالية وإدارية في تسيير نادي الرجاء الرياضي، ومن رأى فيه محاولة للعب على الرمزية الاجتماعية والسياسية من أجل التأثير في مسار المحاكمة.
ورغم الجدل الذي خلقته هذه الصور، فإن هيئة المحكمة لم تُبدِ تفاعلًا مباشرًا معها، وواصلت الاستماع لباقي دفوعات الدفاع، على أن تُستأنف المرافعات في جلسة مقبلة قد تحمل تطورات جديدة في هذا الملف الذي يحظى باهتمام إعلامي وجماهيري واسع، نظرًا للثقل الرمزي لبودريقة في الوسط الرياضي والسياسي المغربي.
وتبقى الأنظار موجهة إلى ما ستسفر عنه التحقيقات والمداولات القضائية في هذه القضية، وسط دعوات من الرأي العام بضرورة ضمان محاكمة عادلة، قائمة على الوقائع والمعطيات القانونية، بعيدًا عن أي تأثير محتمل لعلاقات أو صور مهما كانت رمزيتها.
