عندما تعاقد فريق الوداد الرياضي مع البنزرتي قبل أيام، طُرحت عدة تساؤلات حول أحقيته بالجلوس في كرسي الاحتياط من عدمها، بحكم أنه لم يستنفد عقوبة سابقة مسلطة عليه في فترته الماضية كمدرب للفريق “الأحمر” تتمثل في توقيفه 6 مباريات، استنفد منها ثلاث مباريات الموسم المنصرم عندما كان مدربًا للرجاء وتبقت له 3 مباريات.
وفي الموسم الماضي، لجأ فريق أولمبيك آسفي إلى لجنة المسابقات احتجاجًا على جلوس البنزرتي في كرسي الاحتياط رغم العقوبة المسلطة عليه؛ لكن اللجنة رفضت اعتراض الفريق المسفيوي، مؤكدة أن العقوبة الماضية لا تمنعه من النزول إلى الملعب، في وقت ظل أولمبيك آسفي متشبثًا بموقفه رغم عدم الحكم لصالحه.
هذا الجدل سيعود من جديد إلى الواجهة ويضع لجنة المسابقات في ورطة، بعدما ارتأت إدارة الوداد الرياضي عدم جلوس البنزرتي بكرسي الاحتياط في أول مباراة له مع الوداد بالدوري المغربي، أمس السبت، أمام يوسفية برشيد، تفاديًا للوقوع في أي خطأ قانوني، ما دفع جمهور أولمبيك آسفي للاحتجاج على القرار السابق للجنة المسابقات، مشيرًا إلى أنها لم تنصفه في شكوته الموسم الماضي.
واعتبرت فئة كبيرة من الجماهير المغربية أنه ليس هناك ما يعفي البنزرتي من العقاب، ويرون أن عقوبته لا تسقط بالتقادم، ما يعني أن المؤسسة المعنية -أي لجنة المسابقات- لم تُنصف أولمبيك آسفي في شكوته ضد المدرب التونسي الموسم الماضي.
وبعد غيابه عن مواجهة يوسفية برشيد، بات البنزرتي يحتاج للغياب عن المباراتين القادمتين في الدوري المغربي الاحترافي، لاستنفاد عقوبة التوقيف المسلطة عليه والمتمثلة في ست مباريات، كما أن المدرب التونسي خلق جدلًا كبيرًا جعل المتابعين يُشككون في سلامة القرار السابق للجنة المسابقات.
