عقد الاتحاد السنغالي لكرة القدم، اليوم الخميس بالعاصمة الفرنسية باريس، ندوة صحفية سلط من خلالها الضوء على مستجدات الطعن المرتقب أمام محكمة التحكيم الرياضي “الطاس”، بخصوص ملف نهائي كأس أمم إفريقيا، كاشفًا عن مجموعة من المعطيات القانونية والإجرائية الهامة.
وأكد محامو الاتحاد السنغالي، خلال الندوة، أن حظوظ كسب الطعن أمام “الطاس” تبقى ضعيفة جدًا، في ظل المعطيات الحالية، وهو ما يعكس تعقيد الملف وصعوبة تغيير القرار الصادر سابقًا.
وأوضح المتدخلون أن المساطر القانونية العادية للنظر في مثل هذه القضايا قد تمتد لفترة تتراوح بين 9 أشهر وسنة كاملة، وهو ما لا يخدم مصلحة جميع الأطراف، خاصة من الناحية الرياضية والتنظيمية.
وفي هذا السياق، كشف الاتحاد السنغالي عن سعيه لاعتماد مسطرة استعجالية، بهدف تسريع البت في النزاع خلال مدة لا تتجاوز شهرين، غير أن تفعيل هذا الخيار يظل رهينًا بموافقة كل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
كما أشار مسؤولو الاتحاد إلى أن جلسة الاستئناف التي عُقدت عبر تقنية “Zoom” شهدت حالة من الغموض وبعض الاختلالات، قبل أن تتوقف بشكل مفاجئ دون استكمال المداولات، وهو ما أثار تساؤلات حول سير الإجراءات.
وفي جانب آخر من الملف، تم التأكيد على أن المغرب كان قد تقدم بطلب يقضي بسحب الميداليات والكأس، غير أن لجنة الاستئناف رفضت هذا الطلب، متمسكة بالقرار القائم.
واختتمت الندوة بالتشديد على أن هيئة الدفاع عن الاتحاد السنغالي ستواصل متابعة الملف قانونيًا، في إطار ما تعتبره “دفاعًا عن حقوقها”، رغم إدراكها لصعوبة المسار أمام الهيئات القضائية الرياضية.