في آخر تطورات قضية البرلماني والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، محمد بودريقة، الذي أدانته المحكمة الابتدائية بعين السبع بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية تجاوزت 650 ألف درهم، إلى جانب منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة، شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمس الأربعاء جلسة جديدة من أطوار الملف.
وخلال الجلسة، التي امتدت إلى حدود الساعة التاسعة ليلاً، التمس دفاع محمد بودريقة من هيئة المحكمة تبرئة موكله من جميع التهم المنسوبة إليه، والتي تشمل النصب والاحتيال، وإصدار شيكات بدون مؤونة، والتزوير في محرر عرفي واستعماله.
وأوضح محامو بودريقة أمام الهيئة أن الوثيقة التي استندت إليها المتابعة لا تعدو كونها إشهاداً صادراً عن مهندس، ولا ترقى إلى مستوى “محرر رسمي أو عرفي” بالمعنى الذي يحدده الفصل 424 من قانون الالتزامات والعقود، معتبرين أن البناء القانوني الذي اعتمدته النيابة العامة في متابعة موكلهم يفتقد للسند القانوني اللازم.
كما سجل الدفاع وجود تناقض واضح بين قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق وبين الحكم الابتدائي، ما يستوجب – حسب قوله – إسقاط التهم الموجهة إلى بودريقة.
وفي ختام الجلسة، قررت الهيئة القضائية تأجيل النظر في الملف إلى الأسبوع المقبل من أجل استكمال المرافعات، على أن يتم بعد ذلك إدخال القضية إلى المداولة تمهيداً للنطق بالحكم النهائي، في واحدة من القضايا التي تتابعها باهتمام الأوساط الرياضية والسياسية على حد سواء.
