يواجه النادي الأهلي المصري موقفًا معقدًا بخصوص مستقبل مدافعه المغربي أشرف داري، في ظل الحديث عن إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وبحسب مصادر إعلامية، فإن الأهلي سيكون مطالبًا بدفع مبلغ يناهز 2.5 مليون دولار في حال قرر فسخ عقد اللاعب من طرف واحد، خاصة وأن عقده يمتد لموسمين ونصف إضافيين مع الفريق الأحمر.
وتسعى إدارة الأهلي إلى إيجاد حل مناسب لتفادي الخسائر المالية، سواء عبر إعارة اللاعب إلى أحد الأندية الراغبة في خدماته، أو بيعه بشكل نهائي خلال الميركاتو الشتوي المقبل، بما يحقق استفادة فنية ومالية في آن واحد.
يُذكر أن داري انضم إلى الأهلي قادمًا من نادي بريست الفرنسي، غير أن مسيرته مع الفريق لم تعرف الاستقرار المطلوب بسبب الإصابات وتراجع نسقه البدني، ما جعله خارج حسابات الجهاز الفني في عدد من المباريات الأخيرة.
