تعيش العصب الجهوية لكرة القدم بالمملكة على صفيح ساخن، بسبب ما اعتبره الحكام الجهويون إقصاء وسلبا لحقهم المشروع في اجتياز مباراة الترقية إلى درجة وطني حسب المذكرة رقم 423 الصادرة عن المديرية الوطنية للتحكيم.
ويرى الحكام الذين رفضت ملفات ترشحهم للمباراة المذكورة أن إقصاءهم مجحف وظالم لاستيفائهم شروط الترشح لاجتياز الاختبارات، وأنهم لم يتوصلوا بعد بجواب يعلل السبب وراء رفض كم كبير من ملفات الترشح.
وحسب مصدر خاص، فإن نسب الرفض فاقت النصف في بعض العصب كعصبة الدار البيضاء الكبرى التي أقصي منها 52 حكما وحكما مساعدا من أصل 85 تقدموا بملفات ترشحهم، وعصبة سوس التي حُرم 27 حكما وحكما مساعدا من اجتياز المباراة لأسباب لا يعلمها سوى أعضاء اللجان التي أشرفت على عملية المصادقة على ملفات المترشحين.
وأشار نفس المصدر إلى أن الحكام والحكام المساعدين الذين تقدموا بطلب الترشح لاجتياز مباراة الترقية يمارسون داخل بطولات العصب لمدد تتجاوز الست سنوات كأقل تقدير، وحرمانهم من اجتياز امتحان الترقية قاسٍ ومجهض لطموحاتهم.
وفي هذا السياق، تفاعلت عصبة الدار البيضاء الكبرى لكرة القدم مع اللائحة النهائية للمترشحين المقبولين، والتي توصلت بها من المديرية الوطنية للتحكيم برد يلتمس من رضوان جيد، المدير الوطني للتحكيم، بمنح الفرصة لباقي الحكام إسوة بالذين تم قبول ملفاتهم.
وشددت مراسلة عصبة الدار البيضاء على أن المذكرة رقم 423 لم يتم الإشارة فيها لعدد المباريات التي أدارها الحكام في القسم الممتاز لبطولات العصب الجهوية، وبالتالي فإن جميع المترشحين يستوفون شروط الترشح لاجتياز مباراة الترقية.
وأشارت المراسلة إلى أن المستوى متقارب بين مباريات بطولات عصبة الدار البيضاء، وأن الحكام الذين تم إقصاؤهم من اجتياز هذه المباراة سيغادرون مجال التحكيم ما سيخلف مشاكل كبيرة في تسيير البطولات الجهوية.
جدير بالذكر إلى أن المديرية الوطنية للتحكيم قد قررت منح الفرصة للحكام الجهويين من خلال تنظيم مباراة ترقية إلى درجة حكم وطني، نهاية شهر دجنبر الجاري.
