قضت لجنة النزاعات التابعة للعصبة الاحترافية، بفسخ عقد اللاعب جمال حركاس مع فريق الرجاء لعدم توصله بمستحقاته العالقة في ذمة الفريق الأخضر، حيث أصدرت غرفة النزاعات حكما جديدا لصالح مدافع الوداد الحالي جمال حركاس، يلزم فريق الرجاء بتسديد 160 مليونا للاعبها السابق.
وكان قد لجأ حركاس إلى لجنة النزاعات مطالبا بمستحقاته المالية العالقة لسنتين والتي تقدر بحوالي 200 مليون سنتيم، رغم أن اللاعب حصل على مبلغ 50 مليون سنتيم، بعد انتخاب محمد بودريقة رئيسا لفريق الرجاء الرياضي.
واستأنفت إدارة الرجاء الرياضي لكرة القدم، على القرار الصادر في قضيتها أمام مدافعها السابق جمال حركاس.
وفضلت إدارة الرجاء الرياضي الاعتراض على قرار اللجنة القاضي بمنح حركاس مبلغا ماليا حددته في 160 مليون سنتيم.
واعتبرت إدارة النسور الخُضر أن المبلغ مبالغ فيه على اعتبار أن مستحقات اللاعب لا تصل لهذا الحد.
وقلصت لجنة النزاعات مطالب اللاعب حركاس إلى المبلغ المذكور، بعدما كان يُطالب بقرابة 500 مليون سنتيم.
واتخذت إدارة النسور هذه الخطوة لاستغلال أطول فترة ممكنة تفاديا لتطبيق عقوبة المنع من التعاقدات خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويشار إلى أن الرجاء الرياضي، بعدما تمكن في الميركاتو الصيفي الماضي رفع عقوبة المنع من الانتدابات، إلا أن أحكاما جديدة في طريقها للارتفاع تقضي بمنعه في الانتقالات الشتوية المقبلة، مما يلزمه تسديد كل الديون المتراكمة عليه.
وجدير بالذكر، أنه بعد فسخ عقده مع الرجاء، انتقل جمال حركاس إلى الوداد الرياضي خلال الانتقالات الصيفية الماضية.
