دخل الرجاء عهدًا جديدًا بعد انتخاب محمد بودريقة رئيسًا لمجلس الإدارة، بأغلبية أصوات الجمعية العمومية التي جرت بعد استقالة عزيز البدراوي.
ويصطدم بودريقة بالعديد من الملفات المهمة التي يواجهها النادي في عهده، فبالرغم من أنه قد وعد بتسخير كل إمكانياته من أجل وضع بصمته، إلا أن هناك 3 مهام رئيسية تمثل اختبارًا حقيقيًا له.
ما زالت الديون تثقل كاهل خزينة الرجاء منذ سنوات، إذ أكد التقرير المالي خلال الجمعية العمومية لفترة رئاسة عزيز البدراوي، أن الواردات بلغت حوالي 6 ملايين دولار، بينما تمّ صرف أكثر من 8 ملايين دولار، وما زالت مستحقات اللاعبين السابقين مطروحة على طاولة الإدارة، مثل محسن متولي، والتي تبحثها لجنة فض النزاعات.
وأكد بودريقة، خلال الإعلان عن برنامجه، ضخ مبلغ مالي كبير في خزينة النادي لتحقيق أهدافه وتجاوز تلك المشكلة التي عانى منها الرجاء خلال السنوات الأخيرة، وكان له تأثيرًا على استقرار النادي، حيث يسعى بودريقة لتفادي أخطاء الرؤساء السابقين الذي تعاقبوا على تسيير الإدارة خلال السنوات الأخيرة، حيث راحوا ضحية بعض المحيطين بالنادي.
وقال بودريقة، في مؤتمر سابق، إن من أهم أهدافه هو تنقية الأجواء المحيطة بالنادي، بهدف تفادي ما أعلنه البدراوي بأن “من الأخطاء التي ارتكبها هو تعامله مع أشخاص لم يهتموا بمصلحة الرجاء، وأن ذلك كان ضمن الأسباب التي ضغطت عليه للرحيل”.
وقد يكون بودريقة بحكم قربه من الرجاء قد استفاد من أخطاء سابقيه، ليسلح بأعضاء مجلس قوي ومجرب، سيكون بودريقة مطالبًا، خلال ولايته، بالتركيز على الجانب الفني، حيث إن هناك ملفات ثقيلة تنتظره، أهمها الحسم في مستقبل المدرب منذر الكبير الذي ما زال عقده مستمرًا لموسم آخر، سواء بالإبقاء عليه أو تغييره، خصوصًا أنه لم يسجل نتائج في المستوى بالإقصاء من دوري أبطال إفريقيا والخروج من المنافسة على درع الدوري.
التغييرات التي تعرفها التركيبة البشرية ستكون أيضًا من النقاط المهمة والحساسة، خصوصًا أن الجيش مقبل على رحيل مجموعة من اللاعبين، ومنهم من انتهت عقودهم كالحارس أنس الزنيتي، وحمزة خابا، وزكرياء حدراف، ومروان هدهودي.
