حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الاثنين النزاع القانوني بين نادي النصر السعودي ونجمه السابق، المغربي عبد الرزاق حمدالله.
وفسخ النصر عقده مع حمدالله في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، بينما سعت إدارة “العالمي” للحصول على تعويض ضخم.
وفرض الفيفا اليوم تعويضا قدره 3 ملايين و200 ألف يورو (نحو 13 مليون ريال سعودي)، على نادي النصر، لمصلحة حمدالله.
وعلم أن إدارة النصر سوف تستأنف ضد هذا القرار في المحكمة الرياضية الدولية “كاس”.
وشمل التعويض الخصومات التي وقعها النصر على اللاعب في فترة كورونا، إضافة للمكافآت المتأخرة المستحقة لحمدالله نظير التتويج ببطولتي السوبر والدوري السعوديين، مع حوافز أخرى يشملها عقد اللاعب.
ورفض الفيفا طلب النصر بالحصول على تعويض 9.5 مليون يورو من حمدالله بدعوى إخلاله ببنود العقد، كما رفض أيضا طلب حمدالله بالحصول على تعويض من النادي السعودي بقيمة 8.8 مليون يورو بدعوى فسخ عقده لأسباب غير مشروعة.
من جانبه، قال القانوني السعودي أحمد الشيخي عبر تويتر مساء اليوم الاثنين، إن قرار الفيفا “برأ نادي اتحاد جدة من تهمة التحريض”.
وتابع الشيخي “كما فرض (الفيفا) 54 ألف ريال غرامة تأخير ستطبق رسميا في حال تأخر نادي النصر عن السداد”.
واعتبر نادي النصر السعودي أن أغلب الأخبار المتداولة بشأن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في قضية اللاعب عبد الرزاق حمد الله، غير دقيقة.
وكتب وليد المهيدب، مدير إدارة الإعلام والاتصال بالنصر، عبر صفحته الشخصية على تويتر: “أغلب الأخبار المتداولة عن قرار الفيفا غير دقيقة”.
وأضاف: “النصر لم يُلزَم بدفع تعويض عن فسخ العقد، بل تم إلزامه بدفع جزء من المكافآت والرواتب المتأخرة، التي كان يطالب بها اللاعب، بما فيها الخصم على جميع اللاعبين بجائحة كورونا”.
وختم: “هي أقل بكثير مما نشر في بعض الحسابات الإخبارية”.
وفسخ النصر عقده مع حمد الله في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وسعت إدارة “العالمي” للحصول على تعويض ضخم، من اللاعب الذي انتقل إلى اتحاد جدة.
وفرض الفيفا اليوم تعويضا على النصر قدره 3 ملايين و200 ألف يورو (نحو 13 مليون ريال سعودي)، لمصلحة حمد الله.
جدير بالذكر أن حمدالله انتقل في صفقة مجانية لنادي الاتحاد في مطلع يناير/ كانون الثاني 2022.
