رفضت الوزارة الوصية على القطاع الرياضي الملف الذي تقدم به فريق شباب المحمدية بخصوص خلق شركة رياضية، حيث توصلت إدارة الفريق بعدة ملاحظات تخص الملف وجب تداركها وإرفاق مجموعة من الوثائق الضرورية،الأمر الذي تقاعست بشأنه إدارة الفريق مما حرم الفريق لحدود اليوم،والبطولة تنطلق في غضون حوالي عشرة أيام،من اعتماد الوزارة الرسمي.
وحسب جريدة “الاتحاد الاشتراكي ” التي نشرت الخبر ،فإن مقربون من الفريق يرون أن مكونات النادي لا وقت لها لتدارس ملاحظات الوزارة والعمل على تصحيح ما يمكن تصحيحه، في الوقت الذي ينشغل فيه الجميع بالأزمة الخانقة التي تسببت فيها القرارات العديدة التي اتخذها الرئيس السابق للجمعية والرئيس الحالي ل» الشركة الرياضية».
ويذكر الجميع،بهذا الخصوص، أنه مباشرة بعد أن رفضت سلطات عمالة المحمدية مشروع اتفاقية تعاون بين جماعة المحمدية ونادي شباب المحمدية لوجود حالة التنافي،إذ أن رئيس الفريق الكروي الفضالي هو نفسه رئيس الجماعة،وللخروج من ذلك المأزق،كان الرئيس قد أعلن عن انسحابه من الجمعية حيث عقد جمع عام انتخب فيه رئيس جديد للجمعية.
بعدها بأيام،عاد رئيس «الشركة الرياضية»،مدركا أن حالة التنافي لازالت قائمة بترؤسه للشركة، ليعلن عن قراره بالانسحاب منها وتعيين مدير جديد أصبح اليوم هو المسير وصاحب القرارات في الفريق، باستثناء القرارات التي تهم بيع اللاعبين والتي يحتكرها الرئيس السابق بحيث أشرف بنفسه على بيع أزيد من 13 لاعبا لفرق أخرى منهم خمسة لاعبين لفريق الوداد البيضاوي،دون أن يكشف عن عائدات بيع اللاعبين مما خلق توترا بينه وباقي مكونات الفريق.
وفي الوقت الذي قام فيه المعين الجديد لإدارة «الشركة الرياضية» بمباشرة مهامه بالإشراف على الشؤون اليومية للفريق،حيث عين طاقما تقنيا جديدا، و أدخل الفريق في معسكر مغلق في مركز رياضي في ملكيته الخاصة لعشرة أيام مقابل 55 مليون سنتيما،كما أكدت مصادر مقربة من الفريق، أصبح منصب رئيس الجمعية جامدا ولا سلطات بيده،خصوصا بعد استقالة ثمانية أعضاء من مكتب الجمعية دفعة واحدة.
الوضع يزداد غموضا ورئيس «الشركة الرياضية» الذي يترأس في نفس الوقت المجلس البلدي للمحمدية، والذي أعلن سابقا انسحابه من كافة مهامه التسييرية في الفريق، لايزال الآمر والناهي فيما يخص عرض لاعبي الفريق للبيع.
أخبار أخرى تؤكد أن شباب المحمدية غارق في ديون عديدة، وأصبح ملفه متداولا في أروقة المحاكم بسبب شيكات بدون رصيد، ومطالبة فنادق ومطاعم وشركات للتجهيز الرياضي بمستحقات مالية لاتزال عالقة في ذمة الفريق الفضالي.
ويتساءل محبو ومتتبعو الفريق حول الصمت الذي تتابع به الجامعة الوصية ملف شباب المحمدية وهي تعلم كل تفاصيله علما بأنها كانت قد توصلت بتقرير مفصل موقع من طرف رئيس الجمعية.
كما يتساءل المحبون أين وصل ملف الشركة الرياضية والذي أصبح يهدد بقاء شباب المحمدية في البطولة الاحترافية ارتباطا بما كان فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد أكده في اجتماع سابق للمكتب الجامعي بعدم السماح لأي نادي بالمشاركة في البطولة الوطنية الاحترافية في موسمها المقبل، في حال ما إذا لم يتحول إلى شركة رياضية.
