
لا يزال ملف الديون التي خلفها المكتب السابق لنادي الوداد الرياضي، برئاسة هشام أيت منا، يراوح مكانه، حيث يعيق الخلاف القائم حول تسويتها التوصل إلى حل نهائي يطوي هذه الصفحة بشكل كامل.
وكان أيت منا قد قطع على نفسه تعهداً، قبيل انتخاب الرئيس الحالي للنادي، بأداء المستحقات المالية التي بقيت عالقة في ذمة مكتبه، والمساهمة في رفع عقوبة المنع من الانتدابات التي كانت مفروضة على الفريق الأحمر. غير أن هذه الالتزامات لم تُترجم على أرض الواقع حتى الآن.
وفي ظل هذا الوضع، يتمسك الرئيس الحالي للوداد الرياضي بموقفه الرافض لمنح هشام أيت منا شهادة إبراء الذمة، مشترطاً وفاء الأخير بتعهداته وتسوية المبالغ المالية المعنية أولاً.
ويُبقي هذا الخلاف الباب مفتوحاً على مصراعيه، في انتظار إيجاد صيغة توافقية تنهي هذا الإشكال، وتسمح لإدارة النادي بالمضي قدماً في خططها لتسوية الوضعية المالية والإدارية بشكل كامل.